دولت کانادا به رهبری مارک کارنی (Mark Carney) از برنامه مهاجرتی جدید خود برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ رونمایی کرد؛ طرحی که با تمرکز بر کاهش ورودی موقتها، تثبیت جذب اقامت دائم و همزمان، حمایت از نیروهای کار موجود در کشور طراحی شده است.
بر اساس این طرح، هدف ورود ۳۸۰ هزار مقیم دائم در هر سال ثابت میماند، در حالیکه ورود دانشجویان بینالمللی به ۱۵۵ هزار نفر (کاهش ۴۹٪) و نیروهای کار موقت به ۲۳۰ هزار نفر (کاهش ۳۷٪) محدود میشود. مجموع ورودیهای موقت برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸۵ هزار نفر خواهد بود.
دولت اعلام کرده است که مهاجرت اقتصادی ستون اصلی برنامه است و تا سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ۶۴ درصد از کل ورودیها را در بر میگیرد — بالاترین نسبت در چند دهه اخیر. تمرکز اصلی بر جذب نیروهای متخصص در حوزههای فناوریهای نو، سلامت و مهارتهای فنی (Skilled Trades) خواهد بود.
در این چارچوب، دو ابتکار ویژه نیز از سال ۲۰۲۶ اجرا میشود:
1️⃣ اعطای اقامت دائم به افراد دارای وضعیت حمایتی (Protected Persons) در داخل کانادا — با هدف بررسی و پذیرش حدود ۱۱۵ هزار پرونده در دو سال.
2️⃣ تبدیل اقامت موقت به دائم برای ۳۳ هزار نیروی کار متخصص که هماکنون در کانادا مشغول فعالیتاند، بهویژه در مناطق روستایی و بخشهای دچار کمبود نیروی انسانی.
این طرح در راستای تعهد دولت برای کنترل جمعیت موقت و پشتیبانی از ظرفیت زیرساختها تدوین شده است. هدف این است که جمعیت موقت به کمتر از ۵ درصد کل جمعیت کانادا و ورودی اقامت دائم به کمتر از ۱ درصد کل جمعیت کشور محدود شود.
دولت فدرال اعلام کرده است که این سیاست جدید با مشورت گسترده با استانها، شهرداریها و نهادهای تخصصی تدوین شده تا نیازهای منطقهای، از جمله کمبود نیروی کار در مناطق روستایی، فرانسویزبان و صنایع آسیبدیده از تعرفههای تجاری، به شکل هدفمند برطرف شود.
کارنی در توضیح این تغییرات گفت:
«ما تمرکز مهاجرت را بر جایی گذاشتهایم که بیشترین تأثیر را دارد — پر کردن شکافهای نیروی کار، تقویت بخشهای کلیدی اقتصاد و حمایت از جوامعی که آینده کانادا را میسازند.»
با اجرای این سیاست، مسیر مهاجرت به کانادا وارد مرحلهای تازه از تعادل، شفافیت و پایداری اقتصادی میشود؛ مدلی که ضمن حفظ جایگاه کشور بهعنوان مقصدی جهانی برای استعدادها، فشار بر بازار مسکن، خدمات عمومی و زیرساختها را نیز کاهش میدهد.
